طرح (آزاد سازی واردات خودرو) با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در فاز نهایی تصویب قرار گرفت در مصوبه اولیه، ورود خودرو های کارکرده حداکثر سه سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است

به گزارش بخش اقتصادی شبکه شین، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو،مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کمیسیون صنایع، ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب (آزاد سازی مشروط واردات) سر انجام تایید کرد بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادارت کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودرو های خارجی با هدف (استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار) طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودرو های کارکرده حداکثر 3 سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می تواند دست کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار،بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است،به طوری که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می شود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزاد سازی مشروط واردات قرار داد. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی 3 سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده.

چندی پیش مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 5.7 میلیون دلارکه از انواع محصولات ایران خودرو و سایپا بوده اند، به سایر کشور ها صادر شده است. در آخرین آمار که به 5 ماه سال جاری مربوط می شود خودرو سازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده اند.

بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می کنند، بازاری که دلالان و واسطه گران گردانندگان اصلی آن هستند.

کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است و در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور،قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود در این زمینه چندی پیش حجت الله فیروزی،عضو کمیسیون صنایع و معادن، عنوان کرده بود:

ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودرو سازانی می توانند واردات خودرو انجام بدهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می توانند خودرو وارد کشور کنند همچنین قطه سازان اگر قطعه صادر کنند، می توانند معادل آن خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیر دولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند.

در سال هایی که بخش حقیقی در واردات خودرو دست داشت، رقابت قیمتی با نمایندگی ها شکل گرفته بود این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شده، اما تخلفات بی شماری نیز در این مسیر شکل گرفت، از جمله فروش خودرو دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد دار که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور صادر می شد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کرده اند. در تبصره چهار آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آن ها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزرات صمت تعیین می شود.

اگر مجلس درهفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. البته فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده است، اما در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سر منشا رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می داند. فاطمی امین پس از اخذ رای اعتماد ازمجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو، گفته بود اولولیت با متعادل شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. برخی رسانه از این گفته های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی میل نیست.